أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي أن تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت يعتبر علامة فارقة ومضيئة للوضع البيئي في البلاد ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العتيقي اليوم الثلاثاء خلال حفل إطلاق التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والعديد من الجهات المعنية في البلاد.
وقال إن إطلاق هذا التقرير يعكس التعاون المثمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية والاهتمام الجاد بالوضع البيئي والقضايا البيئية السائدة والتنسيق بينها للارتقاء بحالة البيئة في الكويت مؤكدا أن الأمن البيئي ارتباطا وثيقا بالأمن السكاني والغذائي.
من جهتها قالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في كلمتها إن التقرير يعتبر أحد المشاريع التي تعاونت فيها الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 إيمانا منها بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتنمية القدرات والخبرات الوطنية في كل ما يتعلق بالشأن البيئي.
وأوضحت الكندري أن التقرير يركز على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الأحيائي والبيئة الساحلية والبحرية كما يستعرض الإطار المؤسسي والتشريعي للادارة البيئية.
وأضافت أن التقرير يستكشف بعض مسارات الاستدامة البيئية لدولة الكويت من خلال تحليل بعض العلاقات بين القوي الدافعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويتصور جانبا من السيناريوهات المحتملة التي يمكن.
وذكرت أن التقرير يتنبأ بتأثير تلك السيناريوهات على حالة البيئة ومسارات التنمية وكيف يمكن التصدي لها مبينة أن ذلك تم من خلال عملية تشاركية ساهم فيها خبراء متخصصون كويتيون من 26 جهة حكومية وغير حكومية منها هيئة البيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
ولفتت الكندري إلى أن هذا التقرير يمثل ركيزة مهمة لوضع خط أساس للسياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية في وقت تسعى الهيئة من خلال التقييم البيئي المتكامل إلى تحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية.
وأفادت بأن ذلك من شأنه أيضا المساهمة في دعم رؤية (كويت جديدة 2035) لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة من خلال دمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في الخطط والبرامج القطاعية والعمل على تعزيز القدرات والرصد المستمر لحالة البيئة من أجل جمع وتحليل البيانات وحسن استخدامها في عملية صنع القرار.
من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في كلمته إن التقرير يؤكد التزام الهيئة بتقديم تقييم شامل للبيئة الكويتية وحمايتها وتعزيزها وفق منهجية عالمية معترف بها هي منهجية التقييم البيئي المتكامل (IEA) وإطار المحددات والضغوط والحالة والتأثيرات والاستجابات (DPSIR) المعتمد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف ديماسي أن هذا التقرير سيسهم في اتخاذ القرار البيئي السليم وتحسين الإدارة البيئية المتكاملة للبلاد وفق تحليل عملي وعلمي دقيق لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة.
وبين أن التقرير يتناول حالة البيئة بالدراسة المتأنية والتحليل العميق للقضايا الأساسية والملحة التي تواجهها الكويت لدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة والعمل على تعزيز القدرات لاسيما فيما يخص تحسين جودة البيانات البيئية والتأثير على تصنيف الأداء البيئي على المستوى العالمي.
وذكر ديماسي ان التقرير يحدد العوامل الرئيسية للتغيرات البيئية في البلاد كما يشمل توصيات التقرير تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه ودمج التدابير للتكيف مع تغير المناخ في السياسات الوطنية إلى جانب التأكيد على الحاجة للاستفادة من المبادرات البيئية القيادية مثل تخصيص المساحات للمحميات الطبيعية وتوحيدها للحفاظ على التنوع الأحيائي.
ودعا إلى اتخاذ اجراءات فورية وفعالة بناء على هذا التقرير لمواجهة التحديات البيئية وتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ السياسات والبرامج البيئية المستدامة إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة في المجتمع.
