ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في مقال لها، أنّتمويل الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا،يتأخر بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، وسط مخاوف من وجود مشاكل في تحديد الميزانيات الوطنية وارتفاع التكاليف في “بروكسل” مما يهدد تدفق الدعم المالي إلى كييف.
وأوضحت الصحيفة أنّ طلبات بروكسل للحصول على إجمالي 86 مليار يورو من التمويل الإضافي، والتي تهدف إلى تخفيف الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على 4 سنوات من الدعم لأوكرانيا، أدّت إلى تقسيم الدول الأعضاء، إضافةً إلى دعوات للتخفيضات وجدول زمني أطول للموافقة، وفقاً لأشخاص مشاركين في المحادثات.
كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّالجدل القائميُعدّ اختباراً رئيسياً للعزم الغربي على إبقاء الدعم لأوكرانيا، حيث يبدأ المتشكّكون في الحرب في أوروبا والولايات المتحدة في الإشارة إلى المكاسب المحدودة التي حققها هجوم كييف المضاد ضد روسيا.
وحتى الآن، تعقدت مفاوضات التمويل بسبب قيام المفوضية الأوروبية بتجميع الدعم المالي لأوكرانيا مع متطلبات زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مخصصات لتغطية تكاليف فوائد الديون وزيادة رواتب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وقالت العديد من الدول الأعضاء إنّه في حين أن الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا معقول، فإنّ العناصر الأخرى للحزمة هي نتيجة لمشكلة داخلية في إدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي والتي لا تستحق تمويل إضافي.
وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من شركائها الغربيين، لتتمكن من تغطية عجز ميزانيتها. وأعلنت وزارة المالية إنها تلقت 3 مليارات دولار لدعم الميزانية من شركاء أوكرانيا في شهر حزيران/يونيو، مع 40% منها كمنح.
وسبق أن قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إنّه “لا يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينافي مسألة التمويل العسكري”.
فيما ردّ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة، قائلاً إنّ “بريطانيا ليست شركة أمازون العالميةللبيع بالتجزئة”.
ورأى مسؤولون أميركيون وبريطانيون أنّ “أوكرانيا يجب أن تكون ممتنّة للمساعدة، وألا تقفز مباشرة إلى البند التالي في قائمة طلب الأسلحة”، وذلك بحسب وسائل إعلام غربية.
