قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 300 ألف درهم اقترضهم منه وماطل في السداد، مشيرة إلى أن الثابت من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي واتس أب، أن المدعي قام بإقراض المدعى عليه المبلغ.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم والتعويض مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى قيامه بإقراض المدعى عليه مبلغ المطالبة ولدى مطالبته له بالسداد ماطل في ذلك، فيما طالب المدعى عليه خلال التحضير للدعوى أجلا للجواب، وتغيب عن الحضور خلال جلسات الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده”، وأيضاً من المقرر في ذات القانون بأنه من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي واتساب، أن المدعي قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 300 ألف درهم، وأن المدعي طالبه مراراً وتكراراً برد المبلغ وأن المدعى عليه كان يماطله في العديد من المرات، وبناء على ما سلف يكون طلب المدعي بالقضاء له بالمبلغ السالف البيان قائم على سند من الواقع والقانون.
وعن الطلب التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بقيمة القرض، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ومماطلة الأخير في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 300 ألف درهم والتعويض مبلغ 15 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
