وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار تخصيص أرض مشروع مبنى محكمة الأسرة في محافظة العاصمة منطقة غرناطة.
وقال رئيس اللجنة الفنية في «البلدي» د. حسن كمال عقب اجتماع اللجنة، اليوم، إنه تمت مناقشة اقتراح بعض أعضاء المجلس المتعلق بإنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت عن طريق طرف الجون، مشيراً إلى استدعاء هيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة وإدارة المخطط الهيكلي في البلدية والإدارة العامة للمرور، لمعرفة أهمية هذا المقترح، خصوصاً مع النمو السكاني الذي تشهده المدن الإسكانية الجديدة في الموقع المحدد بالمقترح، والتي منها مدينة المطلاع السكنية، مدينة جابر الأحمد السكنية، والصابرية، مؤكداً أهمية الدراسة المرورية، ودراسة المردود البيئي للمقترح، وموضحاً أن اللجنة وافقت على المقترح مبدئياً، وسيتم عرضه على «البلدي» في اجتماعه العادي المقبل.
ولفت كمال إلى مناقشة اللجنة لمقترح يتعلق بجزيرة فيلكا مقدَّم من مختارها، مشيراً إلى تشكيل الجهاز التنفيذي للجنة خاصة بالموضوع، وإعداد دراسة عنه تضمنت تحديداً دقيقاً لأملاك الدولة في الجزيرة مع مرفقات للوثائق، وتحديث كل المعلومات المتعلقة بها، فضلاً عن مراسلة مجلس الوزراء بشأن المقترح، إضافة إلى تحديد نسب الاستملاك للأراضي الخاصة بجزيرة فيلكا وفق الضوابط التشريعية والقانونية، لافتاً إلى إعادة المعاملة إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد بشأنها.
من جهتها، أبقت اللجنة القانونية والمالية في «البلدي» الاقتراح المقدم من العضوين سعود الكندري وفهيد المويزري، بإعادة النظر بشأن تسمية بعض المدن والمناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأعادت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة فهد العبدالجادر، إلى الجهاز التنفيذي، الاقتراح المقدم من العضو م. منيرة الأمير بشأن تعديل لائحة الإعلانات، لضمان المصلحة العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للكويت.
