اخبار البحرين

أصحاب الحظائر في منطقة قلالي يؤيدون: توفير موقع بديل للحضائر بالمحرق وإنشاء مسلخ نموذجي

أهالي المحرق: سوق المحرق بحاجة إلى مرافق خدمية

أشاد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالتطوير الذي تشهده كافة مناطق البحرين بشكل عام ومحافظة المحرق على وجه الخصوص، مشيدا من هذا المنطلق بالجهود المبذولة في تطوير المرافق السياحية وخاصة سوق المحرق الشعبي الذي يعد شريان السياحة ويخدم شريحة كبيرة من الزوار من داخل وخارج المملكة.

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والسيد عبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي أكد من خلاله عدد من أصحاب حظائر تربية الماشية في منطقة قلالي، تأييدهم ودعمهم لما طرح في المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، مطالبين بتصحيح أوضاعهم وبتوفير موقع بديل للحضائر، يحوي المتطلبات الصحية والخدمية ومهيأ لمثل هذه الأنشطة، مقترحين في الوقت ذاته إنشاء مسلخ نموذجي يخدم أهالي المحافظة.

من جانب آخر، أكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران، نائب المحافظ، بأن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بتنظيم معرض “معًا للتوعية الأمنية 2023” بالتعاون مع برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) ومجمع السيف المحرق، ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد، والجهود الرامية لدعم برنامج المدن الصحية.

وفي الجانب الأمني، أوضح الرائد يوسف ملا بخيت رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق، بأن وزارة الداخلية قامت مؤخراً بتدشين “المنصة الوطنية للحماية المدنية”، مقدماً شرحاً حول ما تتضمنه المنصة من معلومات وإرشادات تثقيفية في جميع مجالات التوعية والحماية المدنية، داعياً الأهالي إلى الاطلاع والاستفادة من التعليمات والإرشادات المتوفرة على المنصة.

وفي مداخلات الأهالي، أكد رواد المجلس على أهمية وجود المرافق الصحية كدورات المياه في الأماكن العامة والحيوية كالأسواق المفتوحة، مؤكدين بأن سوق المحرق لازال يعتبر من الوجهات المحببة للزوار والسياح وعدم وجود تلك المرافق سيساهم في عزوف المرتادين عن أسواقنا، وأن المرافق الخدمية والصحية ضرورة لا تحتمل التأخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *