قال النائب حسن إبراهيم حسن، إن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يأتي منسجما مع رؤية المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمساعي المستمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لتحقيق المزيد من الخطوات الداعمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز مكانة البحرين في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الخطوات المتميزة في تطوير منظومة العدالة الجنائية والمبادرات التي تم إطلاقها جاءت استكمالاً لمشروع العقوبات البديلة والتي أسهمت في تعزيز مكانة البحرين في ملف حقوق الإنسان، وجاءت السجون المفتوحة نموذجاً متميزاً بين دول المنطقة والعالم.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والتي جاء تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وسعي الوزارة المستمر نحو تقديم كافة التسهيلات لإنجاح البرنامج، مشيداً في الوقت ذاته بجهود الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في تعزيز التنمية الشاملة، وتأهيل المحكومين وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع بما يمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والمحافظة على استقرار أسرهم.
وذكر أن البحرين ماضية بكل ثبات في تحقيق العديد من الإنجازات لملف حقوق الإنسان، والتي كان آخرها ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن التوسع في قانون العقوبات البديلة يحمل في طياته العديد من النتائج الإيجابية، والتي تجعل البحرين مثالاً يحتذى بين دول المنطقة، إلى جانب التأكيد على تعزيز حقوق الإنسان، وإدماج المحكومين في المجتمع، وجعلهم قادرين على ممارسة حياتهم مجددًا.
وأوضح أنه يدعم مساهمة القطاع الخاص عبر توفير الوظائف للمستفيدين من قانون العقوبات البديلة، والتي تستلزم مشاركة جميع المؤسسات والشركات في انجاحها بالشكل الذي يحتضن المستفيدين من القانون، ويوفر لهم كل الدعم والامكانيات اللازمة والدعم في سبيل اندماجهم بالأعمال المتوفرة والتي ستشكل لهم الانطلاقة الحقيقية للبدء في حياتهم العملية.
وأضاف أن استقطاب المستفيدين من احكام قانون العقوبات البديلة في مختلف الشركات والمؤسسات، سيجعلهم قادرين على اكتساب المزيد من الخبرات، والتي ستعطيهم القدرة على البحث مستقبلاً عن أعمال أخرى بفضل ما اكتسبوه من خبرات في مجال أعمالهم عن طريق الحصول على التدريب المناسب والأعمال الأخرى التي يتطلعون الى شغلها والحصول عليها.
