صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري، وأمرت بإحالة متهم إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 09/07/2023م أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به المجني عليه عن قيام مدير المصنع الذي يعمل به بحجز أجوره لمدة سنة وعدم تسليمه مستحقاته العمالية مستغلاً بذلك ظروفه المادية والشخصية في إجباره على مواصلة العمل.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد رصدت من خلال الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العمالية وجود حالة تثير شبهة العمل القسري، وعليه باشرت التحقيق بالواقعة فور ورود البلاغ لها، حيث استمعت إلى شهود الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهم، وطلبت تحريات الشرطة، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
