اخبار البحرين

استطلاع رأي لمركز «دراسات» بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة حول وعي المجتمع بخطورة المخلفات البلاستيكية

يُجري مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، استطلاعًا للرأي يهدف إلى الوقوف على مستوى إدراك المجتمع لخطورة المخلفات البلاستيكية الناتجة عن الاستهلاك المنزلي والتجاري على الأوساط البيئية، نظرًا لشيوع منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وقد روعي في الاستطلاع، الذي سيشمل آراء 700 مشارك يمثلون مختلف شرائح المجتمع البحريني، قياس النمط الاستهلاكي ومدى تفضيل بدائل البلاستيك ودوافع تبنيها من عدمه، مع تحديد دور الفرد في تقليل كمية استهلاكه منها.

ونوه أحمد عبدالحميد العمادي، رئيس التحليل الإحصائي في المركز إلى أن نتائج هذا الاستطلاع “ستسهم في فهم الأنماط الاستهلاكية، ومن ثم في الحد من التلوث البلاستيكي في الأوساط البيئية، مع قياس قابلية تبنّي استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، وقياس مدى إدراك المجتمع لخطورة البلاستيك على البيئة، والتي على أساسها بدأت الجهود والمساعي للحد منها على المستويَيْن الوطني والدولي”.

وأكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي، القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال والتوعية البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، أن “المجتمع عاملٌ أساسيٌّ في نجاح مبادرات مملكة البحرين في جميع المجالات، لا سيّما المبادرات البيئية التي تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي”، وأضافت “ستساعدنا نتائج هذه الدراسة في تعزيز الخطط الاستراتيجية التي يتبناها المجلس الأعلى للبيئة في تطوير التشريعات وتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات البيئية”، كما أشادت بالشراكة البحثية التي تقاطعت بين أهداف المجلس الأعلى للبيئة مع أهداف مركز “دراسات”.

ويهدف الاستطلاع أيضًا إلى تعريف المجتمع بالخيارات البديلة للبلاستيك والفرص المتاحة لتغيير أنماط استهلاكه نوعًا وكمًّا، لتحسين جودة الحياة في جميع مراحل الاستهلاك بدءًا بالتصنيع وانتهاءً بالتدوير، ويأتي هذا الجهد ضمن أهداف مركز “دراسات” والمجلس الأعلى للبيئة لتكثيف تناول بعض أبرز القضايا المعنية بالبيئة في المجتمع. يُشار إلى أن ملء استبانة الاستطلاع مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للمركز وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ويُمكن للراغبين بملئه مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض باستخدام هواتفهم الذكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *