اخبار البحرين

«الأعلى للبيئة» يتسلم الدرع الذهبي بمناسبة حصول مركز التراخيص البيئية على تصنيف الفئة الذهبية في «تقييم 4»

أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، حرص المجلس الأعلى للبيئة على الاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع لتتواكب مع التطورات وبما يرفع من رضا المتعاملين، وذلك تماشياً مع برنامج الحكومة (20232026) وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن أهمية مواصلة تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة.

جاء ذلك لدى تَسلُّم المجلس الأعلى للبيئة، وبحضور وزير النفط والبيئة، الدرع الذهبي، من السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم المراكز الحكومية، وذلك بعد الإعلان عن حصول مركز التراخيص البيئية على تصنيف الفئة الذهبية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية “تقييم 4″، حيث أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به لجنة تقييم المراكز الحكومية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وأوضح وزير النفط والبيئة بأن المجلس الأعلى للبيئة رسم خطة شاملة في تطوير الخدمات التي يقدمها المواطنين والمقيمين، ووضع أكثر من 90 معياراً لقياس جودة المركز وأداء الموظفين والخدمة المقدمة، وعلى أساسها دشن المجلس العديد من قنوات التواصل الإلكترونية المباشرة مع العملاء، التي توفر الجهد والوقت، وتضمن سهولة الاستخدام والمتابعة والمراجعة، وسرعة الإجراءات وتنوع الوسائل.

وأشاد وزير النفط والبيئة، بالجهود التي بذلها الموظفين في إدارة التقويم والتراخيص البيئية في سبيل الارتقاء بجودة خدمة التراخيص البيئية، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز هو دافع لجميع منتسبي المجلس الأعلى للبيئة نحو بذل المزيد من العطاء والجهد المستمر في تطوير خدمات مركز التراخيص البيئية خدمةً لمملكة البحرين وتحقيقاً لتطلعات المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر أن مركز التراخيص البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة حصل على تصنيف الفئة الذهبية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية “تقييم 4″، من بين حوالي 71 مركز خدمة حكومي بجميع محافظات المملكة، مستوفياً كافة معايير التقييم الأساسية والمتقدمة بنسبة 100٪؜.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *