صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري والذي قضى بمعاقبة متهم آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ وقدره ألفي دينار عما أسند إليه وألزمته بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من سفارة إحدى الدول الأجنبية التابعة لها المجني عليها تفيد بقيام الأخيرة بتوقيع عقد عمل مع المتهم للعمل بإحدى المحلات التجارية، إلا أنها تفاجأت بإجبار المتهم لها على العمل خلاف المتفق عليه واستقطاع راتبها وحجز جواز سفرها وذلك لإجبارها على العمل قسراً.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
