بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 COP28 تتجه أنظار العالم إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية، وهنا تبرز مملكة البحرين كنموذج رائد في تبني استراتيجيات الاستدامة.
تأخذ البحرين على عاتقها مهمة تطوير حلول مبتكرة وفعّالة للتغلب على المشكلات البيئية المستمرة، مؤكدةً بذلك على التزامها بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
تعتبر مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من أبرز إنجازات البحرين في هذا السياق. هذه المشاريع تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز من كفاءة الطاقة ويسهم في حماية البيئة.
ومن التقنيات المتطورة والحديثة التي توصي بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC وتمثل أهمية كبيرة لقطاع الطاقة المحلي هي تقنية حصر وتخزين الكربون وذلك لقدرتها على تقليل الانبعاثات الصادرة من المصانع ومحطات توليد الطاقة. اتفقت اغلب المؤسسات العالمية المعنية بالطاقة والحماية البيئية على أهمية استخدام هذه التقنيات الحديثة للحد من التغيير المناخي. هذه التقنية يتم فيها حصر ثاني أكسيد الكربون المنبعث من هذه المصادر قبل أن يتسرب إلى الغلاف الجوي، ومن ثم يتم نقله وتخزينه في مواقع آمنة تحت الأرض مثل الحقول النفطية القديمة أو الطبقات الجيولوجية العميقة. هذه التقنية مستخدمة حالياً في بحر الشمال في النرويج والمملكة المتحدة والمناطق الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية وبعض المناطق في أستراليا. وقد تمثل الحقول النفطية القديمة في البحرين المكان الأمثل للتخزين الجيولوجي الدائم لغاز ثاني أكسيد الكربون وذلك باستخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط «الطور الثالث باستخدام الكربون» وبذلك تحقق البحرين نمواً اقتصادياً مقترناً بالاستدامة البيئية.
يمكن لهذه التقنية أن تلعب دوراً مهماً في تقليل الانبعاثات في البحرين، خاصةً في ظل اعتمادها التاريخي على الصناعات الثقيلة واستخراج النفط والغاز وإنتاج الألمونيوم. من خلال تطبيق تقنيات حصر وتخزين الكربون، يمكن للبحرين تقليص حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إطلاقه في الجو، وبالتالي تقليل تأثيرها البيئي والمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
كما تعمل البحرين على حماية التنوع البيولوجي من خلال مبادراتها المتعلقة بغرس وحماية أشجار القرم. تلعب هذه الأشجار دوراً حيوياً في الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتوفير مواطن للأحياء المائية، بالإضافة إلى دورها في امتصاص ثاني أكسيد الكربون. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال وقد جددت البحرين التزامها بمضاعفة أعداد شجر القرم لتصل من 400،000 الى 1.6 مليون شجرة قبل حلول عام 2035.
تعمل البحرين على تطوير عدة مشاريع رائدة لاستخدام تقنيات متعددة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والتي ستسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية للبلاد. من خلال مؤتمر COP28، تطمح البحرين إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء، مستغلةً هذه المنصة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات مع العالم. إنها خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة للبحرين والعالم أجمع.
* رئيس كلية الهندسة ببوليتكنك البحرين
