سيد حسين القصاب تصوير: محمد الشويخ
أعاد القانون لـ«النواب».. والساعاتي: العاطلون والمتقاعدون أحوج
وافق مجلس الشورى على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم الموافقة على المقترح النيابي الذي يتطلع للسماح للموظف الحكومي باستخراج سجل تجاري وهو على رأس عمله، مرجعاً أهم أسباب الرفض إلى «تضارب المصالح وعدم تكافؤ الفرص مع موظفي القطاع الخاص».
واقترحت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد «التوسع في الاستثناءات، مع اقتصار منح الحق في الحصول على السجل التجاري على الموظف العام البحريني دون غيره من الموظف العام غير البحريني».
كما تضمن مقترح الزايد أن «يمنح المقبل على التقاعد بحكم السن أو التقاعد الاختياري الحق في استخراج سجلات تجارية تحمل اسمه قبل تقاعده وهو على رأس العمل، وذلك حتى يتسنى له رفع مستوى معيشته بعد التقاعد، إضافة إلى أن يقتصر استخراج السجلات التجارية للموظف العام لمن يقل راتبه عن 1000 دينار».
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د. محمد الخزاعي اتفاقه مع رأي اللجنة بأن «الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص قد يؤدي إلى التشتت والتقصير في العمل الحكومي، نظراً لانشغال الموظف في العمل الخاص».
بدوره اعتبر عضو مجلس الشورى د. هاني الساعاتي أن «القانون غير منصف، وأن فئة المتقاعدين والعاطلين هم الأحوج إلى السجل التجاري»، مشيراً إلى أنه «ليس من الانصاف أن يتم مزاحمتهم ومنافستهم من قبل موظفين حكوميين وقد يكونون غير بحرينيين».
