حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس اقتراحاً بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، بإضافة مادة جديدة (السادسة عشرة مكرراً).
وأوضحت رئيسة لجنة الخدمات هالة رمزي فايز أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص للخريجين البحرينيين، ما يتيح لهم البدء في حياتهم المهنية بسرعة من خلال التدريب العملي في الشركات الخاصة التي يعمل بها 50 موظفاً على الأقل.
وقالت رئيسة لجنة الخدمات: «يهدف القانون إلى تعزيز وعي الخريجين بأهمية العمل في القطاع الخاص وتحفيز توظيفهم» مؤكدةً أهداف القانون في دعم الوظيفة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، أوضحت ابتسام الدلال أن الهدف من القانون هو تدريب الخريجين الجامعيين وتعزيز قدراتهم في بيئة العمل، وتوفير الفهم الكامل لقوانين العمل وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الزملاء والرؤساء.
