خلال مشاركتهما في مؤتمر ممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة
أشاد النائب د.هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، عضو البرلمان العربي ، والنائب مريم صالح الظاعن ، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالجهود المضنية التي تبذلها مملكة البحرين من أجل إعلاء دولة القانون والمؤسسات ، والعدالة والمواطنة ، ودعم وتعزيز حقوق الإنسان ، عبر مبادرات حضارية ، وإنشاء مؤسسات وهيئات حقوقية ، تعنى بشئون حقوق الانسان وفقاً للثوابت الوطنية ، والقيم العربية ، والمبادئ الإسلامية ، والاتفاقيات الدولية ، وما جاء به دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ، مثمنين المبادرات التي تقدمها المملكة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، في مجال تعزيز واحترام وصيانة حقوق الإنسان.
وأشار النائبان ، خلال مشاركتهما في المؤتمر الثاني لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية ، المنعقد بتنظيم من المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة ، إلى المبادرات البحرينية الرائدة على الصعيد العربي لتعزيز العمل المؤسسي والقضائي في مجال احترام حقوق الإنسان ، لا سيما مبادرة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالدعوة إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وكشف النائبان عن أهداف المؤتمر الرامية للتعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وذلك من خلال مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الوزارات والمؤسسات وتبادل الرؤى والتجارب المثلى في هذا المجال بغية تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان داخل المنطقة العربية .
كما أوضح النائبان المحاور التي تم تناولها في أثناء المؤتمر وهي: نتائج تطبيق توصيات المؤتمر المشترك الأول لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تقرير حول مدى تنفيذ الدول العربية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العربية ، وجهود وزارات الداخلية العربية لأعمال حقوق الإنسان في المجال الأمني ، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان ، وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية في التعاون مع المؤسسات الأمنية وزيارة أماكن الاحتجاز ، وتحديات الأمن وحقوق الإنسان في مجال اللجوء والهجرة.
