أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أن العفو الملكي السامي الشامل يأتي في صلب صلاحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ضمن دستور مملكة البحرين، وقد جاءت الرغبة الملكية السامية بالعفو عن 1584 من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية وهو العدد الأكبر في مراسيم العفو، لافتاً إلى أن المطالبات بالإفراج عن مزيد من المحكومين لا بد أن تخضع للدستور والقوانين بما يراعي مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي، مُرحباً المركز باستمرار دور وزارة الداخلية بتوسيع دائرة المستفيدين من قانون العقوبات البديلة والذي أتى في الأساس في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم في التوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ومراعاة ظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية إذ تم استبدال عقوبة 210 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل التحاق 47 نزيلاً ببرنامج السجون المفتوحة بعد العفو الملكي السامي مباشرة.
وأشار المركز إلى أن وصول عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة إلى 6702 مستفيد بحسب ما أعلنت عنه الداخلية مما يدل على التزام الوزارة بدورها في تطبيق التوجيهات الملكية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمبادرات الإصلاحية والحرص على توفير كافة الظروف للمستفيدين من العقوبات البديلة على الاندماج بالمجتمع في إطار منظومة العدالة الاجتماعية.
ورحب مركز المنامة لحقوق الإنسان بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية، وما أعلنته وزارة العمل تنفيذاً للتوجيهات بعرض فرص العمل المناسبة لهم، وتوفير برامج التدريب والتأهيل المختلفة لإدماجهم في سوق العمل، بما فيها التدريب على رأس العمل، والتلمذة المهنية، وتلبية احتياجاتهم وإكسابهم التأهيل الوظيفي المناسب، وكذلك إرشادهم مهنياً واستفادتهم من مختلف خدمات الوزارة الأخرى.
وشدد المركز على أن الملفات البحرينية هي شؤون داخلية تتم إدارتها بحكمة القيادة ووحدة المجتمع، وإصرار الجميع على المضي نحو البناء والتنمية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان كما عرفت به مملكة البحرين وبما تميزت به عن المنطقة بالمبادرات المتقدمة والفريدة التي لم يتم تطبيقها في دول المنطقة ومنها قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.
