حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” والقاضي بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ما يتيح لقاضي التنفيذ إصدار أمر المنع من السفر ضد الأجنبي دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد، ما لم يقدم المنفذ ضده الأمر كفالة تضمن سداد الدين.
من جانبها، قالت النائب مريم الظاعن: “من الممكن الاستفادة من الأجانب للعمل داخل السجن في مصنع أو زراعة لسداد ديونه بدلاً من ترحيلهم”.
وقال النائب ممدوح الصالح: “المقترح يضمن عدم تهرب النصابين والمحتالين، الحكومة تحرص كل الحرص على أخذ مستحقاتها من المواطن، المواطن لا يستطيع السفر بسبب فاتورة بسيطة، والأجانب يستطيعون التهرب من جميع ذلك وتحويلها إلى ديون معدومة من خلال السفر، لا نريد تقييد حرية الأجانب، ولكن ليس من المعقول أن تسقط الديون التي عليهم، هناك ملايين الدنانير لجهات حكومية أما النائب أحمد السلوم، فقد قال: “هناك بحرينيون يأخذون قروضاً على أجانب وتضيع حقوق الدائنين، الوضع الحالي سبّب إخلالاً واضحاً، الشيكات المرتجعة في ازدياد، والحكومة لا تستطيع تحصيل أموالها من الأجانب، فكيف بالأشخاص العاديين، نحتاج تعديلاً فعلياً في هذه المواد. وقال النائب أحمد قراطة: “بالسابق الأجنبي لا يستطيع الخروج إلا بتوقيع من الكفيل، والآن يخرج من دون توقيع من أي أحد، لدينا دول آسيوية يكثر منها العمالة بالبحرين، هل توجد اتفاقيات أمنية معها لضمان استيفاء الديون التي عليه”.
من جهته، قال النائب جلال كاظم: “يوقفون البحريني ويمنعونه من السفر بسبب فاتورة هاتف، بينما الأجنبي يستطيع أن يخرج من دون إلزامه بدفع شيء، يُفترض أن تكون هناك وديعة لأي سجل أجنبي”.
