اخبار البحرين

“برلمانية التحقيق الطبية” تناقش محاور وخطة العمل

ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية خلال اجتماعها برئاسة النائب د. مهدي الشويخ أمس، مذكرة المستشار القانوني وخطة عمل اللجنة وآليات عملها شاملة الاستفسارات والمعلومات المطلوبة، مستندةً على الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، وتقارير لجان التحقيق السابقة المتعلقة بملف الخدمات الطبية والصحية، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية والمتعلقة أيضاً بمحاور عمل اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة أن تشكيل اللجنة جاء في سياق ما توليه السلطة التشريعية من اهتمام بالغ بمتابعة توفير الرعاية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين والتي تعد أولوية دائمة في البحرين، وتحظى بكامل الاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، كما أنها من القطاعات الحيوية التي تنال كل الدعم والحرص من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبين أن اللجنة استعرضت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنا عدة محاور تشمل: الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وتكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى، والمواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة، وتراجع الخدمات الصحية في مستشفى السلمانية والمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تشمل نقص الأطباء والأسرّة والبروتوكولات العلاجية، بالإضافة لمناقشة مسألة توظيف الأطباء البحرينيين والكوادر البحرينية وبمختلف الوظائف الطبية وسياسة إحلال البحرنة والمحافظة على الكفاءات البحرينية، كما ستتناول اللجنة البروتوكول المتبع في علاج مرضى السكلر والأمراض الشائعة.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب مهدي الشويخ (رئيساً)، وسعادة النائب عبد الله الرميحي (نائباً للرئيس)، وسعادة النائب إيمان شويطر (عضو)، وسعادة النائب زينب عبد الأمير (عضو)، وسعادة النائب محمد العليوي (عضو)، وسعادة النائب محمد الحسيني (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب جميل ملاحسن (عضو)، وسعادة النائب محمد موسى (عضو).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *