انتقد خلوّ التقرير من المعلومات اللازمة
حسن الستري
تسبب تحفظ النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون منح المسن إعفاءً أو تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة في عودة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك على الرغم من التوجه العام بالمجلس لتمريره.
وطبقا لمشروع القانون كما أقرته اللجنة، «يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضاً لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك”.
وأبدى فخرو تحفظه على تقرير اللجنة باعتباره غير مكتمل المعلومات، قائلا: لا يصح أن نتخذ قرارا مستعجلا، تقرير اللجنة لا يتضمن الكثير من المعلومات التي تساعدنا على القرار الصحيح.
وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد ردت على اللجنة أن إقرار مشروع القانون يؤدي حتما إلى تأثير بالغ على الميزانية العامة، خاصة أن التأثير لا يُنظر إليه لعام واحد أو اثنين، بل لأعوام مالية عديدة، حيث يجب أن ينظر إلى تخفيض الرسم أو الإعفاء منه على المدى المُتوسط والبعيد. هذا بالإضافة إلى صعوبة حصر الرسوم المُقدرة على الخدمات، حيث إنها موزعة على كل الوزارات. وأشارت الوزارة إلى أن النص النافذ الحالي لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
وتابع فخرو: أنا أقدر أن المبلغ لا يتعدى 6 ملايين دينار، فهل هذا يؤثر على الميزانية؟ نحتاج إلى تقديم دراسة تفصيلية، ألتمس من اللجنة استرداد التقرير وطلب معلومات كاملة لكي نستطيع معرفة تأثيره على الميزانية.
وتابع: ما هو دور وزارة التنمية الاجتماعية في إقناع الوزارات والمؤسسات التجارية بتوفير خصومات للرسوم، وهل يعملون دراسات مقارنة مع الدول الأخرى.
وأمام عدم اقتناع الأعضاء بطلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، قال فخرو: أنا نقلت لكم رد وزارة المالية الموجود في تقرير اللجنة، لا يصح أن ندخل تعديلا على طلب أساسي تقدم به النواب لأنه ليس لدينا المعلومات الكافية، وهنا أطلب رأي المستشار: هل الصياغة المقترحة أفضل من الصياغة الأصلية التي جاءت من النواب.
من جانبه، قال رئيس هئية المستشارين د. نوفل غربال: لا بد من الانتباه إلى أن هذا النص يتطلب إعفاء من الرسوم، وهو يدخل ضمن المادة 107 من الدستور، ما قد يلاحظ على الصياغة المقترحة من اللجنة أنها حذفت الإشارة إلى بطاقة المسن ولم تحل مكانها أخرى، والدستور نص على أن القانون ينظم الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم، ولكن نص اللجنة خلا من أي ضبط، بل بدأ بجواز وانتهى بتخيير ما يعني أنه لا يحدث أي أثر، وفي رأيي الشخصي أن صياغة مجلس النواب أقرب إلى روح المادة 107 من الدستور.
وبعد مداخلة رئيس هيئة المستشارين، قال الرئيس علي الصالح: يجب إعادة النظر في الصياغة التي تقدمت بها اللجنة، ولا ضير في إعادة مشروع القانون للخروج بصيغة تتماشى مع الدستور ما دام رئيس هيئة المستشارين أبدى ملاحظته.
