خالد بن عبد الله لـ “أكسفورد بزنس قروب”: مبادرات الاستدامة المالية في المملكة خارطة طريق لدعم النمو الاقتصادي
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرات الاستدامة المالية التي أطلقتها مملكة البحرين تعد خارطة طريق لدعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل.
وقال معاليه في لقاء صحفي مع مجلة “أوكسفورد بزنس قروب”، الذي نشرته مؤخراً في تقريرها السنوي لعام 2023 إن مجلس التنمية الاقتصادية تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة من خلال 88 شركة، وبقيمة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022، وأن توفر تلك الاستثمارات يتوقع لها أن توفر أكثر من 6300 فرصة عمل بحلول 2025. ولفت معاليه إلى ما تمثله الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهمية بوصفها جزءاً أساسياً من خطط الحكومة التي تعمل من خلالها على تحقيق الكفاءة والحوكمة الفاعلة عبر إعادة رسم وتحديد دورها من مزود ومشغل للخدمة إلى منظم لها، الأمر الذي سيمكن القطاع الخاص من لعب دور أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وحول خطط الحكومة الهادفة إلى التحول الرقمي، أشار معاليه إلى أن البحرين تستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير خدمات حكومية إضافية، وزيادة التوظيف الوطني في هذا القطاع، وتدريب ما لا يقل عن 20 ألف مواطن في الأمن السيبراني بحلول العام 2026. وفيما يلي نص اللقاء الصحفي: إلى أي مدى يمكن أن تشكّل جهود مملكة البحرين نحو الاستدامة استراتيجية جاذبة للاستثمار؟ تهدف العديد من مبادرات الاستدامة المالية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين. ولقد دشنت المملكة خطة التعافي الاقتصادي عام 2021 كخارطة طريق لدعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل. وتتضمن الخطة 27 برنامجاً، وترتكز تلك البرامج على خمس أولويات هي: خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. وتهدف خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي بأكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023 من خلال تبسيط إجراءات إنشاء الأعمال التجارية، ودعم تطوير العمالة الوطنية لجعل المملكة موطناً جاذباً للمستثمرين. وتمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات مباشرة من خلال 88 شركة، وبقيمة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2022. ومن المتوقع أن توفر تلك الاستثمارات أكثر من 6,300 فرصة عمل بحلول العام 2025. وإلى جانب ما سبق، فإن المملكة تؤكد التزامها التام بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060، وانضمامها إلى الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. ولقد تم دمج هذه الأهداف في خطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استراتيجيات متزامنة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف، مثل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة. كيف يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص المساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية؟ تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءاً أساسياً من الخطط الحكومية، بما في ذلك رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008. وتعمل المملكة على تحقيق الكفاءة والحوكمة الفاعلة من خلال إعادة رسم وتحديد دور الحكومة من مزود ومشغل إلى منظم للخدمات، الأمر الذي سيمكن القطاع الخاص من لعب دور أساسي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. ولهذا الغرض، أصدرت الحكومة معايير تنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2022، وتعاونت مع مؤسسات خاصة وشركات دولية ووكالات متخصصة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والخدمات الإلكترونية وتطوير البرمجيات وحلول الدفع الإلكترونية. وتهدف الشراكة بين القطاعين، والتي أكدت عليها خطة التعافي الاقتصادي، إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتعزيز مهاراتهم لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق العمل. كما تبنت البحرين مبادرات لتشجيع نمو القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية. وتدعم المملكة كذلك الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق العمل “تمكين”، وهي جهة شبه مستقلة تدعم تنمية القطاع الخاص. ففي العام 2019، بلغ إجمالي برنامج التنمية الذي أطلقته “تمكين” أكثر من 29 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 76.9 مليون دولار أمريكي)، واستفادت منه حوالي 1,700 شركة وطنية بحرينية، وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموع تلك الشركات ما نسبته 93%. كيف تصف رؤية المملكة للتحول الرقمي على المدى الطويل وأثر ذلك في تمكين المجتمع من النمو اجتماعياً واقتصادياً؟ تهدف استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي (20222026) إلى العمل على تحويل الخدمات من خلال التقنيات الرقمية، وتحسين بيئة القطاع وتشجيع الاعتماد عليها. من خلال هذه الاستراتيجية، تهدف مملكة البحرين إلى زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20%، وتطوير 200 خدمة حكومية إضافية بشكل تلقائي، وزيادة التوظيف الوطني في القطاع بنسبة 35%، وتدريب ما لا يقل عن 20 ألف مواطن في مجال الأمن السيبراني لدعم الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2026. وقد أطلقت المملكة عدة مبادرات لدعم جهود الرقمنة، بما في ذلك برنامج الابتكار الذي أطلقته “تمكين” بهدف توفير الدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية في البحث والتطوير والنماذج الأولية واختبار المنتجات وإطلاقها. ومن الأمثلة الأخرى “مركز سيتي بنك العالمي للتكنولوجيا” الذي يهدف إلى توفير 1,000 وظيفة في قطاع البرمجة بحلول العام 2033.
