ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، مذكرة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعد بناءً على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه.
وبعد مناقشة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة للمشروع بقانون، قررت اللجنة دعوة هيئة التأمينات الاجتماعية للإجابة على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة تمهيداً لإحالة تقرير المشروع لمكتب المجلس.
كما واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، قبل أن تبدي اللجنة رأيها في الاقتراح وتقرر إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
ويهدف المقترح بقانون المقدم من أصحاب السعادة، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبد الله العرادي والسيدة هالة رمزي فايز إلى تقديم عدد من الخدمات الطبية عن بُعد كالاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة بحضور سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة أحد مقدمي الاقتراح، والذي يهدف إلى إلحاق ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل بالمنشآت، وزيادة الحد الأدنى من نسبة 2% إلى نسبة 4%، لتكون كل منشأة خاضعة لأحكام القانون متضمنة عاملين على الأقل من ذوي الإعاقة لكل 50 عاملاً.
واطلعت اللجنة على مبررات الاقتراح والأهداف التي بنى عليها مقدمو المقترح، مواصلة مناقشته في الاجتماع القادم، لحين توافر الاحصائيات والمعلومات اللازمة حول اعداد المعاقين المؤهلين للعمل وعدد المنشآت التجارية المهيأة لعمل ذوي الإعاقة.
