أفادت تقارير عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق أمس الأحد، على طلب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتقييد دخول المصلين الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أفادت القناة “12” العبرية، بأن نتانياهو وافق على قرار بن غفير، الخاص بتقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مضيفةً أن نتانياهو طلب فحص تداعيات القرار الخاص بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى.
وذكرت أنه “من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأشارت القناة نقلًا عن مصادر لم تذكرها، أن “وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيكون محدوداً”.
وأوضحت القناة أيضاً، أن الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يمانعون في دخول الفلسطينيين (من الضفة الغربية) من سن 45 فما فوق، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، فيما تقول الشرطة، إن المسموح لهم يجب أن يكونوا من سن 60 عاماً فما فوق، والوزير بن غفير يطالب بمنع جميع المسلمين.
أما بخصوص دخول فلسطينيي الداخل (48) والقدس إلى الحرم القدسي، فالشاباك لا يضع أي قيود أو حدود، والشرطة تحدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول من سن 45 عاماً فما فوق، والوزير بن غفير يحددهم من عمر 70 عام فما فوق.
ويُنظر إلى شهر رمضان على أنه وقت حساس بشكل خاص، حيث غالباً ما تشتعل التوترات وتتطور الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين.
وكان بن غفير قد قال، السبت، إنه “سيعارض بشدة دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل خلال شهر رمضان”.
وأضاف بن غفير، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “قبل الاجتماع التحضيري لرمضان الذي سيعقد الأحد مع رئيس الوزراء وجهاز الأمن، أكرر موقفي الواضح بمنع السماح بدخول سكان من مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال”.
وتابع: “ليس من الممكن أن يكون هناك نساء وأطفال محتجزين في غزة فيما نسمح باحتفالات انتصار لأنصار حماس في الأقصى”.
ومن جهتها، قال القناة “13” الإسرائيلية: إنه “خلال المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بشأن إمكانية الحد من دخول المسلمين إلى الحرم القدسي في رمضان، أرسل الشاباك تحذيراً حاداً إلى المستوى السياسي، إذا تقرر الحد من دخول فلسطيني الداخل، الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة”.
وأشارت إلى أنه في المناقشات الأمنية تم لفت الانتباه إلى أنه “إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى انفجار عرب القدس الشرقية وعرب إسرائيل الأمر الذي سيكون أكثر أهمية مما سيحدث في الضفة الغربية”.
والجمعة الماضية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السياسة الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان وتحديداً السماح بدخول المصلين إلى القدس، يشكل معضلة ومصدر خلاف في حكومة بنيامين نتانياهو.
وفي السياق، قال تقرير لصحيفة “واينت” العبرية: إن “بن غفير يسعى للسماح فقط للمصلين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بالدخول إلى الحرم القدسي”.
كما أفادت صحيفة “هآرتس” أنه من المتوقع أن يتم تحديد العدد الدقيق وفقاً لتوصيات الشرطة.
وأضافت “هآرتس”، يعتقد الشاباك أن السماح حتى لعدد صغير من المصلين بالدخول إلى الحرم القدسي سيساعد في منع الاشتباكات مع الشرطة.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء رفض طلب بن غفير بإدخال قوات الأمن إلى المجمع للتدخل إذا رفع المصلون الأعلام الفلسطينية أو لافتات.
وفي الكنيست الإسرائيلي، رد عدد من نواب المعارضة بغضب شديد على التقارير المتعلقة بالقيود.
وبدوره، قال وزير مجلس وزراء الحرب بيني غانتس على منصة “إكس” أنه ستكون هناك قيود معينة على دخول الحرم القدسي لأسباب أمنية، لكنه قال إن “التفاصيل لم يتم تحديدها بعد”.
ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية، تفرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيوداً على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق الى المسجد الأقصى وبخاصة أيام الجمعة.
