د. محمد علي: البرلمانات مطالبة بوضع تشريعات لمواجهة تغير المناخ والعمل بفاعلية مع الحكومات لتقليل الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية

خلال مشاركته كمتحدثٍ في الاجتماع البرلماني الدولي بـ “دبي”…

أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أنَّ البرلمانات في دول العالم كافة مطالبة بتطوير التشريعات، والعمل بالشراكة الفاعلة مع الحكومات من أجل مواجهة تغير المناخ، والتقليل من الأضرار والخسائر الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة عنه، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى تغير المناخ بصورة واعية وعالمية، بعيدًا عن الأبعاد الإقليمية أو المحلية المحددة.

وأوضح سعادة الدكتور محمد علي أن تجربة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تغير المناخ تتقدم وتتطور، مبينًا أن معظم الدول الخليجية أنشأت قواعد المعلومات الأساسية، وحددت المناطق المهددة والضعيفة وكذلك وضعت استراتيجية للطاقة، إلى جانب أنها تتوقع الخسائر والأضرار التي قد تحدث بسبب موجات الحرارة في منطقة الخليج.

وذكر سعادة الدكتور محمد علي أن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي قد يؤثر على المدن والجزر الساحلية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والتطور الحضري، وكذلك ندرة المياه وزيادة الملوحة، وفقدان الحيوانات والنباتات والمناطق الرطبة.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور محمد علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن الاجتماع البرلماني الدولي في إمارة دبي، اليوم (الأربعاء)، بمناسبة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث أقيمت الجلسة النقاشية بعنوان: “ما بعد التخفيف من الأثر والتكيّف: تفعيل الآلية للخسائر والضرر”.

وقال سعادة الدكتور محمد علي في كلمته، إن العديد من مؤتمرات الأطراف التي عقدت منذ توقيع دول العالم على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في البرازيل عام 1992، ومنذ انعقاد (COP 1) في ألمانيا العام 1995، مبينًا أن الاتفاقيات والالتزامات وآليات الدعم والمسؤولين عن الانبعاثات والغازات الدفيئة، والدول التي تعاني من تأثير تغير المناخ ونتائجه، جميعها معروف، وتم وضع آلية الدعم التقني والمالي بحيث تتحمل كل دولة مسؤوليتها وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة.

ولفت سعادته إلى أن الدول والأمم المتحدة قامت بجهود كبيرة وهائلة في مجال تغير المناخ، وتصدر الجامعات المعتبرة، ومراكز البحوث تقارير وافرة عن تغير المناخ وأسبابه وتأثيراته وآليات التخفيف والتكيف”.

ونوّه سعداته إلى أن تجارب الدول مع تغير المناخ وتأثيراته تختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك خيارات التكيف والتخفيف، وفقًا لحجمها وتضاريسها وموقعها واستخدام الأراضي، والأشكال الأرضية، مشيرًا إلى أن هناك دول جزرية صغيرة الحجم، مناطق منخفضة، دول جبلية، مناطق ساحلية، دول تحتوي على أنهار وجبال جليدية، ولذلك تختلف قابلية التأثر.

وقال سعادته إن الخسائر والأضرار تحدث بأشكال مختلفة، ومنها: موجات الحرارة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، و اضطراب النظم البيئية.

فقدان الحيوانات والنباتات، الفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي، فقدان الغابات بسبب الحرائق وندرة المياه، وغيرها الكثير الذي يؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية خطيرة.

ورأى سعادته أن تغير المناخ يقضي على النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بعض المناطق، مشيرًا إلى أنَّ البلدان الفقيرة أكثر تأثيرًا بتغير المناخ، نظرًا لمحدودية الموارد والإمكانيات المناسبة لمواجهته.

وبشأن آلية الخسائر والأضرار، ذكر سعادة الدكتور محمد علي أن “من الضروري إعادة هيكلة آلية الخسائر والأضرار على وجه السرعة للتكيف ومكافحة الأضرار غير القابلة للإصلاح أو العكس، بحيث نستطيع العمل على جعل درجة الحرارة 1.5 حسب اتفاق باريس، وأن نتمكن من التخفيض إلى النصف في 2030 في الطريق إلى الحياد”.

وأضاف سعادته “من الضروري وضع المزيد من آليات التكيف لحماية الأصول الحيوية من خلال تقييم المخاطر والمناطق الضعيفة، خاصة تلك التي تتأثر بتغير المناخ بشكل فعال”، منوهًا إلى أنه “على المستوى الاجتماعي، يجب تطوير المزيد من البرامج التوعوية والتعليمية الموجهة للشعوب”.