زيادة التصدير وخلق 30 وظيفة للبحرينيين.. «تمكين» يدعم توسعة «السلوى للحوم» لرفع الطاقة الإنتاجية

أعلن صندوق العمل «تمكين» دعمه مشروع توسعة مصنع السلوى للحوم الذي يعمل على تصنيع منتجات الزعيم، والتي تعد إحدى العلامات التجارية البارزة في السوق المحلي، حيث يهدف الدعم إلى تطوير خط إنتاج المصنع وزيادة إنتاجيته وتوفير مزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينيّة.

ويأتي دعم «تمكين» في إطار برنامج نمو الأعمال الذي يركز على الارتقاء والنمو بأعمال المؤسسات البحرينيّة ودعمها لتنويع مواردها ودخول أسواق جديدة محلياً وعالمياً، كما يتماشى مع مبادراتها المستمرة لتطوير وتنمية الكوادر الوطنيّة.

ومن المقرر أن يوفر مشروع التوسعة حوالي 30 وظيفة جديدة للكفاءات البحرينية في مناصب متوسطة وقياديّة، كما سيساهم في تحفيز قطاع السلع الاستهلاكيّة سريعة الحركة.

وفي إطار المشروع سيضيف المصنع خط إنتاج جديداً ومتطوّراً لمضاعفة السعة الإنتاجيّة، كما سيطرح مجموعة من المنتجات الجديدة والمتنوعة لتلبية احتياجات السوق، فضلاً على زيادة صادرات المصنع ودخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ«تمكين» مها مفيز: «تقديم الدعم للمشروع لن يقتصر على المساهمة في رفع السعة الإنتاجيّة للمصنع، بل سيصب بشكل مباشر في تحفيز عجلة نمو قطاع السلع الاستهلاكيّة سريعة الحركة وزيادة صادراتها، والذي يمثل أحد القطاعات الرئيسة الرافدة للاقتصاد الوطني».

وأضافت أن هذا القطاع يتميز بإمكانات كبيرة للنمو وإتاحة مزيد من فرص العمل النوعية للكفاءات المحليّة، مؤكدةً فخرها بدعم أحد رواد صناعات الأغذية المحلية، حيث حقق المصنع نجاحاً باهراً في السوق المحلي منذ إنشائه في عام 2011 من خلال تقديم منتجات غذائية مطلوبة في السوق بجودة عالية.

الرئيس التنفيذي للمصنع محمد عبد الأمير قال: «إن التعاون المثمر مع تمكين سيساهم في تعزيز نمو أعمالنا وإتاحة فرص عمل نوعيّة للكفاءات البحرينيّة، فضلاً على توسيع نطاق منتجاتنا. كذلك سيساعدنا الدعم في تحقيق أهم أهدافنا الإستراتيجيّة المتمثلة في دخول أسواق دوليّة جديدة في كل من دول الخليج العربي وصولاً إلى المغرب والجزائر، الأمر الذي سيثمر ترسيخ حضورنا الإقليمي والدولي، كما سيسلط الضوء على جودة المنتجات بحرينيّة المنشأ ويعزز تنافسيتها على الساحات العالميّة».

ويأتي الدعم تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على 3 محاور رئيسة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف، بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.