سماهر سيف اليزل
وضع الهيكل المقترح ودراسته بعناية
نمو القطاع المالي أكبر بمرتين من «غير النفطي»
٪17.3 مساهمة القطاع المالي بالناتج المحلي في 2023
مبادرات في مجال الصيرفة الرقمية والمفتوحة
فرص عمل بالبرمجيات المالية والحلول المصرفية الذكية
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن مشروع المحكمة المصرفية في طور الإنشاء، مشيراً إلى أن هناك عروضاً كثيرة للفكرة إذ تم وضع الهيكل المقترح وستتم دراسته بعناية.
وأضاف في حوار مع «الوطن»، أن المشروع حظي بإشادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لافتاً إلى أنه من المؤمل أن تجد هذه المحاكم طريقها إلى الواقع؛ لأن أي مستثمر خارجي يركز على النظام القضائي، وإذا وجد أن القضايا تبقى سنوات طوال في المحاكم فإنه سيعزف عن الاستثمار في المملكة.
ولفت يوسف إلى أنه تم مبدئياً تزويد وزارة العدل بأسماء بعض الرؤساء التنفيذين المتقاعدين من البنوك وقطاع التأمين ليتم استشارتهم في القضايا المالية والمصرفية باحترافية.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.3% خلال العام 2023، إذ شهد نمواً بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خلق فرص عمل جديدة في مجال تطوير البرمجيات المالية والحلول المصرفية الذكية والتحول الرقمي. وفيما يلي الحوار:
ما هي مستجدات إنشاء المحكمة المصرفية؟ وهل بدأت بالعمل فعلياً؟
إن التطورات الأخيرة في مجال عمل المحاكم وتسهيل إجراءاتها يحفز الجمعية على تسريع العمل بمطالبة إنشاء هذه المحكمة، وتلقى الجمعية كل الدعم والتأييد من قبل الأعضاء والجهات الحكومية المعنية في إنشاء محكمة مصرفية، والانتقال إلى مرحلة التنفيذ يتطلب تطوير القوانين والإجراءات التي ستعمل هذه المحكمة في إطارها، إضافة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا المشروع.
وجرى مبدئياً تزويد وزارة العدل بأسماء بعض الرؤساء التنفيذين المتقاعدين من البنوك وقطاع التأمين ليتم استشارتهم في القضايا المالية والمصرفية باحترافية، ولكن تظل الحاجة إلى توفير القضاة والخبراء القادرين على إنجاح هذا الجهد والذي يضمن الحصول على بيئة تشريعية مميزة على المستوى المحلي والدولي ضامناً حقوق كل الأطراف وجاذباً للاستثمارات الدولية.
ولا يزال مشروع المحكمة المصرفية في طور الإنشاء، حيث حظي المشروع بإشادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهناك عروض كثيرة للفكرة إذ تم وضع الهيكل المقترح وستتم دراسته بعناية، ومن المأمول أن تجد هذه المحاكم طريقها إلى الواقع؛ لأن أي مستثمر خارجي يركز على النظام القضائي، وإذا وجد أن القضايا تبقى سنوات طوال في المحاكم فإنه سيعزف عن الاستثمار في المملكة.
كما أشيد بالتعاون بين الجمعية والوزارة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى، والذي وصل إلى مرحلة متقدمة بشأن تشكيل محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها.
وأثمن المبادرات التي تنفذها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن أتمتة عمل المحاكم وتقديم الخدمات القضائية والعدلية المستجدة والمواكبة لتطورات القطاعات المختلفة في المملكة وخارجها، لأهمية تلك المبادرات في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات وتلبية المتطلبات العصرية للقطاع التجاري ومجتمع المال والأعمال عموماً.
حدثنا عن إنجازات اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟
تلعب اللجنة المشتركة بين الجمعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ تأسيسها دوراً محورياً في ترسيخ دعائم الشؤون القانونية والعدلية في المجال المصرفي حيث تعمل على تنسيق وتعزيز التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز النظام المصرفي والاقتصادي بالبلاد.
وتعمل اللجنة على تنظيم وتنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة بين الجمعية والوزارة، وتشمل هذه المشاريع تطوير القوانين واللوائح المصرفية، وتعزيز النظام القانوني المتعلق بالتمويل الإسلامي، وتطوير آليات حل النزاعات المصرفية، كما تقوم اللجنة بتوفير برامج التوعية والتدريب لأعضاء جمعية مصارف البحرين والعاملين في القطاع المصرفي بشأن القوانين والأنظمة المصرفية والشؤون القانونية ذات الصلة مثل قانون الإفلاس وقانون التنفيذ بما يساعد على تحسين مستوى الوعي بالمتطلبات القانونية وتعزيز الامتثال والتطبيق السليم للقوانين المصرفية.
وتقوم أيضاً بتطوير السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز النظام المصرفي وتحسين بيئة الأعمال المصرفية، وتشمل هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات المصرفية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين المصرفيين، إضافةً إلى متابعة تحسين إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع المصارف.
أعلنتم مؤخراً عن نظام جديد لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية.. حدثنا عن هذا النظام؟
شكّل إطلاق النظام الجديد ذي الصلة بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بالحسابات المصرفية، والمعروف اختصاراً بنظام JBOS، نقلة نوعية في مجال إجراءات التقاضي في القضايا المالية، بما يسهم في تخفيف عبء تراكم الأوامر القضائية، في إطار الحرص على تسخير التحول الرقمي في خدمة جميع المتعاملين في القطاع، وإضفاء المزيد من المرونة والشفافية والسرعة على مجمل عملية الإجراءات.
وتم إطلاق هذا النظام، عبر عمل تنسيقي مشترك بين الجمعية ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهو ما يؤكد دورنا الحاسم في تسهيل تلك الإجراءات القضائية المصرفية، وأهمية النظام الجديد في تحقيق المزيد من الشفافية والسرعة في تنفيذ الأوامر القضائية، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية حقوق المستخدمين، كما يوفر النظام المرونة والكفاءة في إجراءات التنفيذ، ما يعزز العدالة ويسهم في تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المتعارضة في القضايا المالية.
ما هي الأولويات التي تعمل عليها الجمعية للارتقاء بدور القطاع المصرفي؟
بادرت الجمعية إلى ترتيب أولويات برنامج عملها مع ما ينسجم مع توجهات برنامج التنمية المستدامة للحكومة 2022 2026 واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي كالتمويل المستدام، والتحول الرقمي، والخدمات المصرفية المفتوحة، وحماية البيئة، وزيادة مساهمة البنوك في تمويل مشاريع التنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والتدريب وغيرها. وتعمل الجمعية على تبني هذه التوجهات من خلال لجان متخصصة، كلجنة التنمية المستدامة، والتكنولوجيا المالية، والمخاطر، والموارد البشرية، والعديد من اللجان الأخرى المتعلقة بالأعمال المصرفية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وتعمل الجمعية أيضاً على تعزيز التمويل المستدام في البحرين كأحد أولوياتها من خلال مجموعة من المبادرات في هذا المجال، تشمل توفير التدريب والتوعية حول التمويل المستدام والمسؤول، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تنفيذ المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وكيف تعملون على تطوير قطاع الخدمات المالية ضمن استراتيجية تطوير القطاع 20222026؟
كرّست الجمعية نفسها كمواكب حقيقي لمتطلبات القطاع المصرفي عبر تقديم الحلول والتوصيات التي تعزز مناعة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، كما أن الجمعية تلعب دوراً محورياً في تبني أحدث التوجهات الخاصة في القطاع كما هي الحال مع التمويل المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يعزز دورها كأحد أهم الأعمدة في تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 20222026، من أجل المضي قدماً في تطوير القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، والمحافظة على ريادته، والارتقاء بأداء البنوك والمؤسسات المالية إلى المستويات المنشودة.
وتنص هذه الاستراتيجية على سبيل المثال، على خلق فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق، بادرت الجمعية إلى إطلاق برنامج تدريبي للكوادر الوطنية لمدة 6 أشهر لدى أعضائها من المؤسسات المالية والمصرفية، وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج بالفعل لدى عدد من تلك المؤسسات. أما في إطار تطوير التشريعات، وما زالت الجمعية تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على قوانين الإفلاس والتنفيذ وغيرها، كما تساهم الجمعية بالتعاون مع القطاع المصرفي في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في البحرين، ودعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه الاستراتيجية، بالتوجه نحو تمويل المشاريع التي تعطي الأولوية للتنمية المستدامة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هل لدى الجمعية خطط مستقبلية للارتقاء وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل في القطاع؟
تحرص الجمعية على ضمان حضور أكبر، كماً ونوعاً، للكوادر الوطنية في القطاعين المالي والمصرفي، ويمتد نشاطها إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بالقطاع، حيث تعمل الجمعية مع قطاع التعليم والجامعات لتطوير المناهج الدراسية وضمان حصول الخريجين على كفاءات تلبي تطلعات البنوك، بما يضمن استمرار حضور العنصر البحريني في مختلف مجالات الصناعة المصرفية، وعلى جميع المستويات بما فيها الإدارات المتوسطة والقيادات التنفيذية.
كما تسعى الجمعية للعمل مع شركات التكنولوجيا المالية لتشجيعها على اعتماد أساليب حديثة لتدريب العاملين فيها كالتدريب عن بُعد إلى جانب أساليب التدريب التقليدية كحضور المؤتمرات وورش العمل وغيرها، واتباع منهج التوصيات التدريب داخل المؤسسة مع وجود موجه مهني خاص بذلك داخل المؤسسة، وذلك ليساعد الكوادر الوطنية على رسم تطور السلم المهني لهم، مما يخلق فرص عمل جديدة في مجال تطوير البرمجيات المالية والحلول المصرفية الذكية والتحول الرقمي.
كم بلغ إجمالي أقساط القروض المؤجلة حتى الآن؟ وكم بلغت نسبة المتعثرين من الإجمالي؟
بلغ حجم الأقساط المؤجلة من 3 مارس 2020 وحتى يونيو 2022، 2.45 مليار دينار، وهو تاريخ انتهاء فترات تأجيل الأقساط المصرفية التي امتدت لنحو عامين ونصف وذلك يعكس التعاون الكبير التي أبدته البنوك مع العملاء في فترة الجائحة.
ما هي أبرز التحديات التي واجهها القطاع المصرفي؟ وكيف تم التغلب عليها؟
في الواقع يواصل القطاع المصرفي والمالي في البحرين ابتكار تقنياتٍ جديدة بهدف تطوير الحلول المصرفية المبتكرة، ولكن في الوقت نفسه يزداد أفق المخاطر اتساعاً تبعاً لتلك التطورات التقنية، ما أجبر البنوك على التغيير باستمرار في الممارسات التنظيمية وممارسات الامتثال بهدف المحافظة على نظامٍ مصرفي آمنٍ وفعال، إذ تشهد البحرين إجراءات تنظيمية متزايدة في قطاع الخدمات المالية مؤخراً، وهذا يعتبر تحدياً للبنوك والمؤسسات المالية في مجال الامتثال والمطابقة.
وشهدت تكلفة الإنفاق على الامتثال ارتفاعاً حاداً في ظل عالم التنظيم المتقلب باستمرار، ما دفع العديد من المصارف والمؤسسات المالية إلى تخصيص ميزانياتٍ معينة وزيادة نسبة موظفيها بين 1015% لتلبية المتطلبات التنظيمية.
ولا شك في أن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يتأثر بشكل أو بآخر بالتحولات الاقتصادية العالمية، مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتقلبات أسواق المال العالمية، وتتطلب هذه التحديات قدرة البنوك على التكيف والتحكم في المخاطر المالية وتوفير خدمات مالية مستدامة وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته المملكة على أكثر من صعيد، لاسيما بما يتعلق بإجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحديث التشريعات نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومناخ أعمال أفضل.
وتتفرد البحرين بامتلاكها منظومة اقتصادية عالية المرونة وقادرة على مواجهة التحديات، وهو ما يعزز جاهزية القطاع المصرفي بكافة منشآته لدعم النشاط التجاري المحلي، ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهود التي يبذلها لتسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لها للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها.
هل ترون أن القطاع المصرفي يقوم بدور مهم فيما يتعلق بتمويل الأفراد أو المستثمرين أو حتى القطاع الحكومي؟
بلا شك، تلعب البنوك دوراً حاسماً في تطوير قطاع الخدمات المالية وتحسينها حيث تعمل على توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات والاستثمارات الضخمة ومشاريع البنية التحتية على حد سواء، فبالإضافة إلى توفير الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض والتمويل العقاري، تقدم البنوك البحرينية أيضاً خدمات مثل إدارة الثروات والاستثمارات، والتأمين، والتمويل الأصغر ورأس المال الاستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدفع نمو القطاع المصرفي ويسهم في رفع مستوى التعاون والانسجام بين مختلف القطاعات.
وقد دعّم القطاع المصرفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويلات اللازمة لها وتحفزيها على أخذ دورها المحوري كمحرك أساس في تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلى الإجمالي، كما ساهم هذ القطاع ومن خلال مسؤوليته الاجتماعية في خدمة المجتمع والأعمال الخيرية متمثلة في دعم قطاعات الصحة والتعليم والعمل الأهلي التطوعي والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع البحريني.
ويؤكد القطاع المالي والمصرفي في البحرين جاهزيته ليواصل النهوض بمسؤوليته الوطنية تجاه تحقيق رؤية البحرين 2030 والدخول في شراكة فاعلة لتمويل المشاريع الحكومية، وبما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسعة دائرة الشركاء في المشاريع الحكومية الكبرى، وتعظيم العوائد منها، ويضمن استمرار النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي 17.3% خلال العام 2023، إذ شهد نمواً بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، وهذا نمو بنسبة أكبر بمرتين من نمو القطاع غير النفطي ككل، والذي سجل 2% بحسب التقرير ذاته.
وتنفيذاً للمبادرات الواردة في برنامج الحكومة للتعافي والاستدامة، وتوجيهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي بزيادة مساهمة البنوك البحرينية في تمويل المشروعات الكبرى التجارية والاستثمارية الحكومية، عقدت الجمعية مجموعة من اللقاءات مع عدد من الوزارات الخدمية في المملكة، بما في ذلك كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات، بهدف استكشاف أفق زيادة مساهمة البنوك البحرينية بشكل منفرد أو جماعي في تمويل المشروعات الكبرى التي تنفذها هذه الوزارات الخدمية.
أعلنتم في 2022 عن إطلاق برنامج تدريب للخريجين البحرينيين في القطاع، هل حقق البرنامج أهدافه؟
أطلقنا برنامجاً لتدريب الطلبة الخريجين البحرينيين عملياً ولمدة لا تقل عن 6 أشهر في المؤسسات المصرفية، يحصلون فيها على خبرة عملية ترفع من فرص توظيفهم في القطاع المصرفي أو أية قطاعات أخرى داخل أو خارج البحرين، وذلك في إطار دور الجمعية في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 20222026 التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي كأحد الاستراتيجيات الخمس الأساسية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والحرص على تزويد الكفاءات الوطنية بالخبرة العملية التي تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم التطبيقية في مجالات الصناعة المالية والمصرفية، وتدعم دمج المتميزين منهم كموظفين في تلك البنوك.
وحظي البرنامج منذ انطلاقه باستجابة فاعلة وتعاون مثمر من قبل المؤسسات المالية والمصرفية التي استقبلت الطلبة والخريجين المتدربين وقامت بدمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه، وذلك في إطار جهود كل من مصرف البحرين المركزي والجمعية و«مهارات البحرين» والمؤسسات المالية المصرفية في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية وتأهيل الطاقات الوطنية ودمجها في القطاع المالي والمصرفي.
