“مالية الشورى” تسأل الحكومة عن الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، إحالة قائمة تساؤلاتها الأولية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 2024 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، متضمنة طلب المزيد من المعلومات عن الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، الى جانب طلب اللجنة إيضاحات عن أسباب ثبات تقديرات المصروفات المرصودة لدعم المواطنين ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وبالتحديد فيما يتعلق بعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل، ودعم برامج الإسكان.

كما تناولت اللجنة ضمن تساؤلاتها موافقة مجلس الوزراء في إحدى جلساته خلال العام 2022 على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، حيث بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إقرار 4 مبادرات لتخفيض المصروفات العامة، ومنها تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية بنسبة تصل 20% لسنة 2022 وبنسبة اضافية (15%) لسنتي 2023 و2024، حيث رأت اللجنة أهمية

طلب بيان ميزانية المصروفات التشغيلية المستهدفة بالتقليص في العام 2022، والتقديرات للوفورات المتوقعة من تنفيذ هذه المبادرة في العامين 2023 و2024.

وعرضت اللجنة خلال اجتماعها إلى تخصيص 30 مليون دينار لمصروفات جامعة البحرين حيث تسائل أصحاب السعادة الأعضاء عن مدى تأثير هذا الانخفاض على جودة التعليم ومخرجاته والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة، خصوصًا أن جامعة البحرين هي أول جامعة وطنية تستقطب أكبر شريحة من كافة فئات المجتمع البحريني.

كما طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في ذات السياق تساؤل عن أسباب تضاعف مصروفات بوليتكنك البحرين بما يعادل الضعف تقريبًا في كلا العامين 2023 و2024 مقارنة بتقديرات العام 2022، حيث قدرت آنذاك بمبلغ 8.494 مليون دينار بحريني في حين بلغت في تقديرات مشروع الميزانية 14.5 مليون دينار و17 مليون دينار بحريني للعامين 2023 و2024 على التوالي،

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة اعداد القائمة النهائية بتساؤلاتها حول مشروع الميزانية لبحثها في الاجتماع القادم، والنظر في تحديد التعديلات التي ترى اللجنة أهمية تضمنيها في الميزانية.