حسن الستري
كشفت مصادر برلمانية عن تعذر الوصول الى توافقات حول مشروع الميزانية العام للدولة 20232024 بالاجتماع الحكومي النيابي الشوري الخميس، مبينا انه تم ترحيل الاجتماع الى يوم الاسبوع القادم.
وبينت المصادر ان الحكومة اعتذرت بعدم امكانية تعديل الهياكل الوظيفية لموظفي الدولة، فطلب النواب زيادة علاوة تحسين المعيشة بنسبة 100 %، الا أن الحكومة افادت بامكانية زيادتها بنسبة 25 %، وهي بانتظار موافقة النواب على ذلك.
وذكرت المصادر أن الاجتماع شهد اعتراض من الشوريين على التركيز على موظفي الحكومة الذي يبلغ عددهم حوالي 50 الف مواطن ويفوق متوسط رواتبهم متوسط موظفي القطاع الخاص البالغين 150 الف مواطن، ما يعني توسيع الفجوة بين موظفي القطاعين.
ولفتت المصادر الى انه تم التوافق على ايجاد الية لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص عبر برامج “تمكين”، كما تم التوافق على مبدأ تحسين وضع ذوي الرواتب الدنيا من المتقاعدين.
