حلّت في المراكز العشرة الأُولى في 36 مؤشراً..
تمكّنت البحرين من تحسين تصنيفها بواقع 5 مراتب لتحلّ في المركز الـ25 عالمياً ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية IMD، وذلك في العام الثاني منذ إدراج البحرين في التصنيف، كما واحتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 7 من المؤشرات التي شملها التصنيف، إضافة إلى تصنيفها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 36 مؤشراً.
وبيّن التقرير تحسّن تصنيف البحرين بواقع 16 مرتبة ضمن عامل “الأداء الاقتصادي” وهو أحد العوامل الأربعة الذي يعتمدها التصنيف، وتُعدّ البيئة الملائمة للأعمال من الجوانب الرئيسة المساهمة في تعزيز تنافسية البحرين عالمياً، الأمر الذي أكد عليه 69.4% من التنفيذيين المشاركين في الاستبانة التي أجراها معهد التنمية الإدارية IMD، كما ويرى 61.3% من التنفيذيين بأن العمالة الماهرة في المملكة هي من عناصر الجذب المهمّة لأصحاب الأعمال.
وحصلت البحرين على أعلى التصنيفات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والأفراد بحسب المؤشرات التي يغطّيها تصنيف التنافسية العالمية 2023، حيث جاءت مملكة البحرين في المركز الأول عالمياً فيما يتعلق بتوافر المهندسين المؤهلين ضمن سوق العمل، كما وجاءت مملكة البحرين في المركز الثالث عالمياً من ناحية مرونة وتكيف القوة العاملة، إضافةً إلى ذلك فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثالث عالمياً فيما يتعلّق بتَوافر المهارات التكنولوجية والرقمية لدى الأفراد.
وفيما يتعلّق بالبيئة المصرفية، فتُعدّ البحرين مركزاً هامّاً للقطاع المصرفي الدولي، حيث جاءت المملكة في المركز السادس عالمياً في المهارات المالية لدى الأفراد. وجاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من ناحية مهارات القوى العاملة بوجه عام.
جاء تصنيف التنافسية العالمية ليلقي الضوء على تأثير السياسة الناجحة التي تم وضعها للدفع بالمملكة إلى آفاق اقتصادية أكبر وأكثر تنوعاً. ولقد نجحت هذه الجهود ليس فقط في تنويع النمو الاقتصادي في المملكة، ولكن أيضاً في خلق بيئة قادرة على التصدّي للتغيّرات والتحديات الإقليمية والدولية، لترتقي بالقدرة التنافسية على المستوى العالمي بتضافر الجهود بين كافة الجهات وعملها بروح الفريق الواحد.
