من بينها رفع الدعم عن اللحوم و”بدل السكن”.. “المالية”: رفع كفاءة 6 من برامج الدعم المالي والاقتصادي

خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة

تنمية القطاعات الواعدة ضمن الأولويات الـ5 في “خطة التعافي”

استقطاب استثمارات تفوق 2.5 مليار دولار مع نهاية 2023

أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من النائب خالد صالح بوعنق، أن الحكومة قامت بإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في عام 2008، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة الدخل الحقيقي للأسرة إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030، وتنتهج ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وذلك لتحقيق التطلعات المنشودة والمتمثلة في النمو الاقتصادي الإيجابي بما يحقق المنفعة لشعب البحرين، والحكومة الفعالة ذات الكفاءة، والمجتمع العادل والمزدهر والمتكاتف.

وللوصول إلى هذه التطلعات، قامت الحكومة بإطلاق مبادرات وخطط وإستراتيجيات اقتصادية خلال الأعوام السابقة، منها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تم إطلاقها في أكتوبر من عام 2021، وتتضمن خمس أولويات رئيسية، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق ببرامج الدعم المالي والاقتصادي التي ستخضع للتطوير ورفع الكفاءة، أوضحت الوزارة أنها تشمل الدعم المالي لمحدودي الدخل (علاوة الغلاء)، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وعلاوة بدل السكن، والضمان الاجتماعي، ومخصص ذوي الإعاقة.

ولفتت الوزارة إلى حرص الحكومة على تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي ووصوله إلى الفئة الأكثر استحقاقاً، وذلك بالتوازي مع مستهدفات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه عام 2018، حيث قامت الحكومة بتوحيد تواريخ صرف الدعم النقدي المتعدد والذي أسهم في تعزيز الاستفادة من برامج الدعم في وقت واحد، وتتم مراجعة ودراسة برامج الدعم بصورة مستمرة لضمان كفاءة إيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وسيتم مناقشة الدعم الاجتماعي مع السلطة التشريعية للوقوف على الخيار الأنسب لتطوير برامج الدعم الاجتماعي الحالية، وذلك من خلال اللجنة الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة توجيه وهيكلة الدعم الحكومي.

وبيّنت الوزارة أن خطة التعافي الاقتصادي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين مستوى المعيشة في المملكة، حيث تم وضع أهداف واضحة للأولويات الخمسة التي تتمركز عليها خطة التعافي الاقتصادي، أبرزها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، عبر توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى عام 2022، وقد تجاوز العدد الإجمالي للبحرينيين الذين تم توظيفهم ضمن البرنامج الوطني للتوظيف العدد المستهدف لعام 2022 بنسبة 150%، بالإضافة إلى تدريب ما يعادل 103% من الهدف المنشود، ومنذ يناير حتى مارس من العام 2023 تم توظيف ما يمثل 36% من الهدف لهذا العام، وتدريب 21% من الهدف.

وأضافت الوزارة أن تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها يأتيان ضمن الأولويات التي تتمركز عليها خطة التعافي، حيث تسعى الحكومة من خلالها لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام 2023، وقد تم استقطاب استثمارات بقيمة حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022، والعمل مستمر للوصول إلى الهدف قبل الفترة المستهدفة، إلى جانب أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، والهدف منها يكمن في إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، وقد تم إطلاق 23 مشروعاً إستراتيجياً ضمن مختلف القطاعات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ عدد من المشاريع، وأبرزها استكمال المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، وافتتاح منتجع جميرا خليج البحرين ومركز البحرين العالمي للمعارض ومستشفى الملك حمد AMH.

وتابعت الوزارة بأن تنمية القطاعات الواعدة تندرج ضمن الأولويات الخمس للخطة كذلك، والتي هدفت إلى تحقيق الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% خلال عام 2022م، وقد سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% خلال ذات العام، وذلك نتيجةً لزيادة الحركة الاقتصادية في عدد من القطاعات، وتعتبر هذه النسبة أعلى نسبة نمو للقطاع غير النفطي منذ عام 2012، فيما تستهدف أولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وقد تم تقليص العجز المالي لعام 2022 بنسبة 85% عن العجز المعتمد في الميزانية ليصل إلى 178 مليون دينار بحريني.

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ مبادرات خطط التعافي الاقتصادي ساهم في تحسن أداء الاقتصاد الوطني، حيث سجل اقتصاد مملكة البحرين نمواً ملحوظاً بالأسعار الثابتة خلال عام 2022 بنسبة 4.9% بالمقارنة مع عام 2021، محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2013.

كما أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة 2023 2026 بشأن رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، حيث سيتم التوافق مع السلطة التشريعية الموقرة على آلية تحسين المعيشة للمواطنين ضمن برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية بشأن إعادة توجيه وهيكلة الدعم الحكومي.