أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2.368 تريليون يورو، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.
يذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.
وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل47.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وجاءت الزيادة في الدين العام نتيجة ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية والحكومات البلدية، في حين نجحت حكومات الولايات ونظام التأمين الاجتماعي في خفض ديونها.
وبنهاية العام الماضي وصلت ديون الحكومة الاتحادية إلى1620.4 مليار يورو بزيادة قدرها71.9 مليار يورو بما يعادل 4.6% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدين الاتحادي إلى 19272 يورو.
وفي المقابل تراجع إجمالي ديون الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية بمقدار31.7 مليار يورو بما يعادل 5% سنويا، لتصل إلى606.9 مليارات يورو، ويصل نصيب الفرد من هذه الديون إلى 7218 يورو.
من جهة أخرى، زادت ديون البلديات والروابط البلدية في ألمانيا بمقدار6.9 مليارات يورو بنسبة 5.1% سنويا، ليصل نصيب الفرد منها إلى 1809 يورو.
